ينطلق المقال من سؤال أساسي: ما الواقعة التي تبرر فرض ضريبة القيمة المضافة؟ ويعرض د. بدر العتيبي صور توريد السلع التي تناولتها الاتفاقية الخليجية، ثم يناقش نطاق التوريد المفترض.
الواقعة التي ترتبط بها الضريبة
يميز الكاتب بين ضريبة ترتبط بتحقق دخل أو ربح، وضريبة القيمة المضافة التي تدور حول استهلاك السلع والخدمات. وعلى هذا الأساس، يركز التحليل على عمليات التوريد التي تُعد نقطة انطلاق لاحتساب الضريبة وفق الاتفاقية الخليجية.
المقال دراسة للآلية القانونية في إطار الاتفاقية، وقد نُشر في مايو ٢٠٢٢؛ لذلك ينبغي مراجعة التشريع المحلي الساري في كل دولة عند تطبيق أي حكم.
توريد السلع بصورته المعتادة
وفق عرض الكاتب للمادة الخامسة من الاتفاقية، يشمل التوريد انتقال ملكية السلعة بما يتيح للمشتري التصرف فيها، كما يتناول صورًا أخرى للانتقال أو الانتفاع. ومن أمثلته انتقال حيازة سلعة قبل اكتمال نقل ملكيتها في بيع مؤجل الثمن، أو إنشاء حق عيني يتيح استعمال عقار، أو انتقال الملكية تنفيذًا لحكم قضائي.
ويتوقف الكاتب عند صياغة «المقابل» في تعريف التوريد، ويناقش أثرها في التمييز بين التصرف التجاري والتصرف بلا عوض، وكذلك في مواجهة محاولات إخفاء قيمة المعاملة.
متى يُفترض وقوع التوريد؟
يشرح المقال أن المادة الثامنة تتعامل مع بعض التصرفات كما لو كانت توريدًا، حتى عندما لا توجد عملية بيع تقليدية. وتشمل الأمثلة التي يناقشها:
- التصرف في سلع من أصول النشاط، بما في ذلك نقلها أو تقديمها بلا مقابل في حالات معينة.
- تغيير استعمال سلعة من نشاط خاضع إلى استعمال غير خاضع، أو استخدامها لأغراض شخصية خارج النشاط الاقتصادي.
- الاحتفاظ ببعض السلع بعد توقف النشاط وإلغاء التسجيل الضريبي، أو تقديم خدمات بلا مقابل في الحالات التي تناولها النص.
ويشير الكاتب إلى أن الاتفاقية تترك مجالًا لبعض المعالجات أو الاستثناءات وفق أنظمة الدول الأعضاء، مثل العينات والهدايا زهيدة القيمة.
التقييم والنقاش القانوني
يربط التحليل بين التوريد المفترض والسعي إلى الحد من التهرب الضريبي، ويعرض احتساب الضريبة على أساس القيمة السوقية العادلة في الحالة التي ناقشها عند المادة ٢٦/٤. وفي المقابل، يبدي الكاتب تحفظًا على اتساع الافتراض القانوني، لأنه قد يحمّل بعض التصرفات غير التجارية حكم التوريد التجاري.